.jpg)
پس از محاکمه غیابی و محکوم شدن متهم، برای محکوم‌علیه غایب، حق واخواهی ایجاد می‌شود. حق واخواهی به این معنا است که محکوم‌علیه رأی غیابی حق دارد با رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی به رأی غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده رأی غیابی نیز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مکلف به رسیدگی مجدد می‌شود.
واخواهی در لغت به معنای اعتراض است. در حقوق ایران، واخواهی، شکایت و اعتراضی است که مختص احکام غیابی است و در احکام حضوری واخواهی معنایی ندارد. احکام غیابی صادرشده، خواه قابل تجدیدنظرخواهی باشند و خواه قابل تجدیدنظرخواهی نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل واخواهی هستند که این مهم را می‌توان از اطلاق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری استنباط کرد.باید توجه داشت، چنانچه محکوم‌علیه رأی غیابی، در مهلتی که حق واخواهی دارد از تجدیدنظرخواهی استفاده کند، با توجه به اینکه واخواهی حق است و هر حقی نیز اسقاط می‌شود (مگر در قانون استثناهایی پیش‌بینی شده باشد) بنابراین در اینجا باید قایل به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق تجدیدنظرخواهی شد.در این مورد عده‌ای معتقدند با عنایت به ملاک ذیل ماده ۲۱۷ این قانون، باید این تجدیدنظرخواهی را واخواهی تلقی کرد و برابر مقررات واخواهی اقدام شود. این مطلب وقتی صحیح به نظر می‌رسد که معترض، آشنایی با کلمات واخواهی و تجدیدنظرخواهی نداشته باشد.در غیر این صورت، در جایی که هر دو واژه را می‌فهمد یا حتی از وکیل استفاده کرده است اما به دلایلی تمایل نداشته باشد از حق واخواهی خود استفاده کند، نظریه نخست قوی‌تر نشان می‌دهد. باید توجه داشت که دادگاه صادرکننده رأی غیابی باید در رأی خود به غیابی بودن و حق واخواهی محکوم‌علیه اشاره کند و با این حال توجه نداشتن دادگاه به این مهم، رأی را از غیابی بودن و معترض را از حق واخواهی محروم نخواهد کرد. چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه، رأی غیابی را حضوری یا بالعکس اعلام کند، نیز تأثیری در ماهیت امر ندارد. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۶۷۰۷/۳۱۰ خود می‌گوید: «حضوری و غیابی بودن هر حکمی تابع کیفیت و نفس‌الامری آن حکم است بنابراین هر حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد، قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقض خواهد بود.» باید توجه داشت که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ گاه در خصوص شاکی، غیابی محسوب نمی‌شود و برای شاکی فقط حق تجدیدنظر خواهی می‌تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهی.
واخواهی در چه پرونده‌هایی صورت می‌گیرد؟
در پاسخ به این پرسش که واخواهی در چه پرونده‌هایی صورت می‌گیرد، باید میان امور حقوقی و امور کیفری قایل به تفکیک شد. در آیین دادرسی مدنی، در هر پرونده‌ای که در دادگاه مطرح شود و خوانده یا نماینده او در جلسه حاضر نبوده و لایحه نیز ارسال نکرده باشند، می‌توانند از واخواهی استفاده کنند. به عبارت دیگر در آیین دادرسی مدنی در هر موضوعی امکان صدور حکم غیابی وجود دارد. این موضوع از مفاد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی قابل فهم است اما در آیین دادرسی کیفری اینگونه نیست.طبق مفاد ماده ۲۱۷ قانون آیین دارسی کیفری، در تمامی جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی نداشته باشند، اگر متهم یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند، دادگاه می‌تواند حکم غیابی صادر کند و متعاقب آن فرد محکوم‌شده نیز می‌تواند به این حکم غیابی اعتراض کند که همان واخواهی خواهد بود. اما در حقوق‌الله اصولاً امکان صدور حکم غیابی وجود ندارد. به عنوان مثال در هیچ یک از حدود الهی نمی‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادر کرد. همانطور که می‌دانیم ۹ جرم حدی در قوانین جزایی ما وجود دارد که عبارت از زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه و افساد فی‌الارض و در نهایت نوع خاصی از سرقت است. البته محاکم کیفری می‌توانند در خصوص حق‌الله غیاباً حکم برائت متهم را صادر کنند اما غیاباً امکان صدور حکم محکومیت در این دسته از جرایم وجود ندارد. در نتیجه در این موارد بحث واخواهی منتفی خواهد بود. در آیین دادرسی کیفری باید به یک نکته مهم دیگر نیز توجه شود و آن این است که حاضر شدن یا نشدن متهم یا وکیل او در مرحلهه دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ملاک تعیین حضوری بودن یا غیابی بودن حکم صادره از دادگاه نیست. بلکه ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حاضر شدن یا حاضر نشدن متهم یا وکیلش در دادگاه است. در نتیجه باید میان دادسرا و دادگاه نیز قایل به تفکیک شویم. بنابراین اگر متهم در دادسرا حاضر شود اما در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکیل نیز به دادگاه نفرستد و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکند، در این حالت باز هم حکم صادره، غیابی خواهد بود.
مهلت واخواهی
واخواهی مهلت دارد و مهلت آن 10 روز پس از ابلاغ است. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع مهم اشاره کرده و نوع ابلاغ را واقعی دانسته است. این مهلت در آیین دادرسی مدنی 20 روز پیش‌بینی شده است.
در صورتی که خوانده خارج از کشور بوده و ظرف مدت مشخص‌شده قادر به واخواهی نباشد، اجرای حکم چگونه است؟ در این زمینه میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد:
برخی بر این باورند که در امور کیفری، اصل بر سرعت رسیدگی به اتهامات است.بر اساس مفاد ماده ۲۱۷ قانون آیین دارسی کیفری، در تمامی جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی نداشته باشند، اگر متهم یا وکیل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لایحه نیز ارسال نکرده باشند، دادگاه می‌تواند حکم غیابی صادر کند و متعاقب آن فرد محکوم‌شده نیز می‌تواند به این حکم غیابی اعتراض کند که همان واخواهی خواهد بود.در نتیجه قانونگذار مهلت ۲ ماهه را در آیین دادرسی کیفری برای افراد مقیم خارج از کشور در نظر نگرفته است. اما برخی با این نظر مخالفند و می‌گویند در هر موردی که قانون آیین دادرسی کیفری سکوت کرده باشد، برای رفع مشکل می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد. به این معنا که اگر قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف افراد مقیم خارج از کشور را روشن نکرده است، در این مورد باید از آیین دادرسی مدنی بهره جست و همان مهلت ۲ ماهه را برای آنان فرض کرد. اما در کل به نظر می‌رسد با گسترش روزافزون ارتباطات و با سهل شدن هر چه بیشتر سفر در عصر حاضر، مهلت ۲ ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور، مهلت ناچیزی نیست و اصولاً در این مهلت، حکم غیابیِ صادره از دادگاه اجرا نخواهد شد. احکام غیابی چه در امور کیفری و چه در امور حقوقی پس از انقضای مهلت واخواهی و سپس پس از انقضای مهلت تجدید نظر، قابلیت اجرا می‌یابند. ذکر این نکته نیز لازم است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: اگر فردی به دلیل عذر موجه نتواند در مهلت مقرر واخواهی کند، اگر دادگاه موجه بودن عذر تأخیر را بپذیرد، رسیدگی به درخواست واخواهی حتی پس از سپری شدن مواعد فوق نیز بلامانع است.
برخی نکات درباره احکام حضوری و غیابی
احکام دادگاه حقوقی در خصوص خواهان همواره حضوری محسوب می‌شود.ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسیده باشد.حضور نداشتن متهم در دادگاه منجر به صدور حکم غیابی می‌شود.در هیچ یک از حدود الهی نمی‌توان حکم غیابی مبنی بر محکومیت افراد صادرکرد.ملاک حضوری بودن یا غیابی بودن حکم، حضور یا حضور نداشات متهم یا وکیلش در دادگاه است.دادخواست واخواهی به همان دادگاهی تقدیم می‌شود که حکم غیابی را صادرکرده است.
